مقدمة
تعدّ الضرائب من أهمّ الركائز الأساسية الّتي تستخدمها الدول، لجمع كافّة الإيرادات اللازمة لتمويل جميع الأنشطة والخدمات العامّة الّتي تقدّمها للسكّان، وهناك العديد من انواع الضرائب.
وتأخذ الضرائب دوراً حيوياً في دعم البنية التحتيّة وتحقيق التوازن الاقتصاديّ وتعزيز العدالة الاجتماعيّة.
جدول المحتويات
ماهي انواع الضرائب
تقسّم إلى عدّة أنواع سنذكر بعضها وتشمل: ضرائب مكاسب رأس المال وضريبة المبيعات وضريبة الأملاك وضريبة الدخل وضريبة الميراث وضريبة الشركات فيما يلي شرح كلّ منها.
1- ضرائب مكاسب رأس المال: تفرض الحكومة هذه الضريبة على أيّ أرباح أو مكاسب رأسماليّة يحقّقها الأفراد من بيع أصولهم الرأسماليّة، مثل العقارات والسندات والأسهم.
ويوجد نوعان من ضرائب مكاسب رأس المال:
- قصيرة الأجل: ويمكن تطبيقها على كلّ أصل اُحْتُفِظ به مدّة زمنيّة تقدّر بسنة كاملة قبل بيعه، عادة تكون مكاسب قصيرة الأجل أكثر من طويلة الأجل.
- طويلة الأجل: ويمكن تطبيقها على كلّ أصل اُحْتُفِظ به مدّة زمنيّة تزيد عن سنة، وتكون قيمة الضريبة أقل من ضريبة مكاسب رأس المال قصيرة الأجل، لأجل تشجيع الاستثمار. لمزيد من المعلومات يمكنك الاطّلاع أكثر عن مفهوم الاستثمار.
2-ضريبة المبيعات: وهي تضاف على السلع والخدمات، وتُحْتَسَب كنسبة مئويّة من سعر البيع للسلعة أو الخدمة، ويتمّ تحصيلها من البائع، وتُسَلَّم إلى الحكومة، ويدفعها المستهلك إلى البائع عند شرائه سلعة أو خدمة.
ويوجد عدّة أشكال من ضريبة المبيعات وهي ضريبة المبيعات الانتقائيّة وضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات العامّة.
وتفرض ضريبة المبيعات بشكل مباشر على المستهلكين النهائيّين، ويؤدّي هذا الفرض المباشر إلى توزيع العبء الضريبيّ بشكل واسع، وتُسْتَخْدَم إيرادات هذه الضريبة في تمويل دخل الحكومة حيث تستخدمها في تعزيز الاقتصاد وتمويل البنى التحتيّة والخدمات العامّة.
3-ضريبة الأملاك: تحتسب هذه الضريبة بناء على قيمة العقار، وتُحْتَسَب من قبل السلطة المحلّيّة، وتعتبر دخلاً مهماً للإيرادات، وتُحْتَسَب على أساس نسبة مئويّة من القيمة التقديريّة للعقار، وقد تختلف النسبة المئويّة والقيمة التقديريّة بحسب القوانين المحلّيّة والمعايير المستخدمة في التقييم.
ويمكننا حساب ضريبة مكاسب رأس المال عن طريق المعادلة التالية: سعر البيع − سعر الشراء = مكاسب راس المال.
ولهذه الضريبة أهمّيّة كبيرة بكونها منخفضة، فإنها تشجّع الشركات والأفراد على الحفّاظ باستثماراتهم طويلة الأجل، وتساهم في تحقيق العدالة الضريبيّة من خلال فرض ضريبة على الأرباح الناتجة عن الاستثمارات، وتعدّ مصدراً قوياً لتمويل السلطة في دعم وتنمية المشاريع الخدميّة.
وتُسْتَخْدَم عائدات هذه الضريبة في تمويل مجموعة كبيرة من الخدمات المحلّيّة مثل بناء المستشفيات والمدارس والبنى التحتيّة.
ويوجد عدّة أنواع لهذه الضريبة وهي ضريبة الممتلكات التجاريّة وضريبة الأراضي وضريبة الممتلكات السكنيّة.
4-ضريبة الدخل: وتُفْرَض من قبل السلطة على جميع الأفراد والشركات الواقعة تحت سيطرتها القضائيّة، وتعتبر ضريبة الدخل من أهم الضرائب للحكومة، باعتبارها تساهم في دعم المشاريع الوطنيّة الخدمات العامّة للدولة.
وتحتسب ضريبة الدخل بناء على حجم دخل الفرد، وتفرض كنسبة مئويّة على كلّ كيان.
ويوجد نوعان من ضريبة الدخل:
- الضريبة الأولى: تفرض على دخل الشركات من أرباحها.
- الضريبة الثانية: تفرض على دخل الفرد من مصادره المتنوّعة مثل الأجور والراتب والأرباح من الاستثمارات. لمزيد من المعلومات يمكنك الاطّلاع أكثر عن مفهوم الاستثمار.
5- ضريبة الميراث: يختلف قانون هذه الضريبة من بلد إلى بلد آخر، ويمكن أن يؤثّر بشكل كبير على قيمة الميراث الّذي يرثه الورثة، وتفرض هذه الضريبة على الأشخاص الّذين يرثون ورثة شخص متوفّى.
6-ضرائب الشركات: تلعب إيرادات هذه الضرائب دوراً مهماً في تنمية الاقتصاد المحلّيّ للدولة، ويتمّ فرض هذه النوعيّة على الشركات والمؤسّسات التجاريّة، وتختلف معدّلات هذه الضرائب من دولة إلى أخرى.
وتعتبر هذه الضرائب مصدر دخل كبير للدولة، وتبرز أهميتها في تمويل المشاريع التنمويّة والصحّيّة والخدميّة.1 .2.
خاتمة
في الختام نستنتج أن الضرائب تعزّز النموّ الاقتصاديّ، وتسهم في تمويل المشاريع المحلّيّة، وتعمل على توزيع العبء الماليّ في الشركات والأفراد في ظلّ التحدّيات القائمة والتضخّم.
وتعتبر الضرائب أدوات السياسة الماليّة الّتي تستخدمها الدولة، لذلك يجب عليها أن تعمل على وضع سياسات ضريبيّة تناسب الأفراد والشركات والمؤسّسات تضمن لهم الشفّافيّة والعدالة في تطبيقها، ممّا يسهم في بناء اقتصاد قويّ ومتين يضمن تحقيق الرفاهية للمجتمع.
